به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه ۲۳۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورا برگزار شد و سه مصوبه مهم در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی به تصویب رسید.
در این نشست، موضوعات پیش نویس آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، حدود صلاحیت‌ها و تکالیف شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی (پیرو مصوبه ۲۲۸ شورا موضوع موضوع آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های خدمات بندری و دریایی با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی، تعیین ضوابط حق توقف ناوگان حمل و نقل بین‌المللی کالا (تبصره‌های ذیل بندهای ۱۵ و ۱۶، باقیمانده از مصوبه نشست ۲۲۹ شورا) با مسئولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، یکسان سازی تعرفه‌های کالاهای عمومی و کانتینری با مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی بررسی و در خصوص هرکدام از موضوعات تصمیم گیری شد.
در این جلسه که با حضور معاونان وزیر و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، سه مورد از موضوعات به تصویب رسید.
موضوع حدود صلاحیت‌ها و تکالیف شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی (پیرو مصوبه ۲۲۸ شورا موضوع "آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های خدمات بندری و دریایی") مصوب شد. بر اساس این مصوبه، وظایف و اختیارات شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی مشخص تر و موجب شفافیت بیشتر در فعالیت‌های کشتیرانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در بنادر کشور خواهد شد.
موضوع مرجع تعیین ضوابط حق توقف ناوگان حمل و نقل بین المللی کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز از دیگر موضوعات مصوب این شورا بود.این مصوبه به منظور تعیین ضوابط مرتبط با حق توقف ناوگان حمل و نقل بین‌المللی کالا در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصویب شد.
ادامه بازنگری شرایط عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا (تبصره‌های ذیل بندهای ۱۵ و ۱۶ باقیمانده از مصوبه نشست ۲۲۹ شورا) نیز از دیگر مصوبات این شورا بود. این مصوبه، به بهبود شرایط حمل‌ونقل داخلی کالا از طریق جاده‌ها کمک می‌کند. با بازنگری شرایط عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای، تلاش می‌شود تا مشکلات و موانع موجود در این حوزه شناسایی و رفع شوند و شرایط بهتری برای فعالان این بخش فراهم شود.
رسولی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبات این جلسه، گامی مهم در جهت بهبود و توسعه حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به ارتقای سطح خدمات و افزایش ایمنی در این حوزه کمک کند.
دو موضوع بازنگری شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا (تبصره ذیل بندهای ۱۵ و ۱۶ باقیمانده از مصوبه نشست ۲۲۹ شورا) و پیش نویس آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای بررسی دقیق‌تر و تصویب سایر موارد دستور کار، مقرر شد تا مجددا در کمیسیون فرعی شورا بررسی و در جلسه آتی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور طرح شود.